به‌گزارش قدس آنلاین، اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به‌سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.

در این رابطه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:«در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.»

به‌گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس«این اقدام، ۴۵ همت درآمد دولت را کاهش می‌دهد، ولی به‌نفع مالیات دهندگان خرد است.» حال باید دید آیا مجلس این میزان معافیت مالیاتی را می‌پذیرد یا خیر و برنامه دولت برای جبران کاهش درآمدهایش از قِبَل این معافیت چیست؟

علی ملک‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس این رویه را رویه‌ای صحیح خواند و اظهار کرد: البته به‌نظر می‌آید افزایش معافیت با این شیب تند، نیاز به‌فکر بیشتری دارد و احتمالا مجلس تا این میزان را نپذیرد؛ اما به‌صورت کلی اینکه مالیات ستانی را از افراد کم درآمد به‌سمت افرادی سوق دهیم که درآمد بالایی دارند، رویکرد درستی است.

وی در پاسخ به‌اینکه چگونه باید کاهش درآمدهای مالیاتی از این محل را جبران کرد، گفت: یک بخش این موضوع برمی‌گردد به‌اینکه رصد اطلاعاتی‌مان را از اشخاص حقوقی بالاتر ببریم و برای فرار مالیاتی حوزه مشاغل تصمیم جدی اخذ کنیم.

این کارشناس اقتصادی در حوزه مالیات اضافه کرد: در رابطه با مشاغل از سال‌های گذشته سامان‌دهی کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت را ذیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام داده‌ایم، منتها بخش دوم این کار که ساماندهی و تفکیک حساب شخصی از تجاری بود را همچنان مغفول مانده است.

ملک‌زاده اضافه کرد: از زمانی که مشاغل متوجه شدند که حساب کارتخوان آنان رصد می‌شود و به‌پروند مالیاتی آنان متصل است به‌روش‌های دیگر فرار مالیاتی نظیر کارت‌به‌کارت، حساب‌به‌حساب، دریافت دارایی‌هایی همچون سکه و ارز به‌جای استفاده از کارتخوان، روی آوردند.

وی بیان کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی باید با همکاری بانک مرکزی تفکیک حساب شخصی از تجاری را انجام دهد تا بتواند روش‌های فرار مالیاتی را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به‌اینکه در حوزه اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هم باید چند اقدام انجام دهیم، خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها با استفاده از خلاءهای قانونی اقدام به‌فرار مالیاتی می‌کنند که دولت باید این شرکت‌ها و نحوه پرداخت مالیات توسط آنان که اتفاقا انگیزه بالایی هم برای فرار دارند را جدی بگیرد.

ملک‌زاده افزود: همچنین دولت یک سری معافیت‌های مالیاتی بالا برای یک سری شرکت‌ها مانند فولادی‌ها اختصاص داده که باید مشخص شود با چه هدفی داده شده و چنانچه لازم به‌کاهش این میزان معافیت هست، پیگیری شود تا کاهش درآمدی که از ناحیه افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد خواهیم داشت را جبران کند.

وی ادامه داد: چنانچه میزان و علت معافیت مالیاتی ‌این شرکت‌ها شفاف شود هم کارآیی اقتصاد بالاتر می‌رود و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش و در کنار آن تبعیض هم کاهش می‌یابد.